آب، ماده‌ای مرکب از هیدروژن و اکسیژن با فرمول شیمیایی H2o که در شرایط عادی مایع، و خالصِ آن بی‌بو و بی‌مزه، و اندکِ آن بی‌رنگ است، ولی بسیارِ آن آبی به نظر می‌رسد. آب شامل این بخشها ست:

I. در طبیعت

در چاپ اول آمده است.

II. در جهان اسلام

در چاپ اول آمده است.

III. در فقه اسلامی (جایگزین مقالۀ دبا)

الف ـ آب به‌عنـوان مطهِّر

در جـایـی از قـرآن کریـم، آب وسیله‌ای برای تطهیر انسان دانسته شده (انفال/  8/ 11: وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ)، و در جای دیگر، آب با وصف «طَهور» خوانده شده است (فرقان/ 25/  48). قدر متیقّن از دلالتِ آیۀ اخیر، طاهربودن آب است و دربارۀ دلالت آن بر مطهِّربودن آب، در میان فقیهان و مفسران اتفاق‌نظر وجود ندارد (مثلاً نک‍ : طوسی، الخلاف، 1/ 1؛ ابن‌قدامه، 1/ 37). به‌هرتقدیر، دلالت آیـۀ نخست بر مطهِّربودن آب به‌مراتب صریح‌تر است.

در احادیث نیز از طهوربودن آب به اشکال مختلف گفت‌وگو شده است. در آغاز، باید از حدیث مشهور نبوی: «اَلماءُ طَهُورٌ لٰایُنَجِّسُهُ شیءٌ: آب طهور است و چیزی آن را نجس نمی‌سازد» سخن به میان آورد که افزون‌بر طهارت آب، بر پلیدی‌ناپذیری آن نیز دلالت دارد (نک‍ : ابوداوود، سنن، 1/ 17- 18؛ ترمذی، 1/ 95-96). نمونۀ دیگر حدیث نبویِ «اَلماءُ یُطَهِّرُ وَ لٰایُطَهَّرُ» است که در آن افزون‌بر پاک‌کننده(مطهِّر)بودن آب، به این نکتۀ مسلم فقهی نیز تصریح شده است که آب ناپاک هرگز با مطهِّری جز آبْ پاک (طاهر)

نمی‌گردد (نک‍ : کلینی، 3/ 1؛ طوسی، تهذیب ... ، 1/ 215). به احـادیث یادشده، حدیث مشهور نبوی را باید اضافه کرد که در سخن از دریا با عبارتِ «هُوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، اَلْحِلُّ مَیْتَتُهُ»، آب آن را طهور دانسته است (نک‍ : ابوداوود، همان، 1/ 21؛ ترمذی، 1/ 101).

آب در فقه اسلامی، به‌عنوان مطهِّر دو کاربرد متمایز دارد: نخست، در برطرف‌ساختن نجاست از اشیاء یا از بدن انسان که دراصطلاح بدان «دفع خَبَث» اطلاق می‌گردد و دیگر، در وضو و غسل و کلاً در برطرف‌کردن نوعی آلایش معنوی که بدان «رفع حَدَث» گفته می‌شود. کیفیت و شیوۀ شست‌وشو برای برطرف‌کردن خبث و حدث با آب، بسته به هر موضوع، آداب و دستورات ویژه‌ای دارد (نک‍ : دبا، طهـارت؛ غسـل؛ وضو)، ولی آنچه تقریبـاً به‌طـور مشترک دیده می‌شود، این است که مایع شوینده، هم در دفع خبث و هم در رفع حدث، نزد قریب‌به‌اتفاق مذاهب «آب مطلق» است. آب مطلق، تمامیِ آبهایی است که در عرف مردم مطلقاً و بدون قید به آن «آب» گفته می‌شود و مایعاتی چون افشرۀ میوه یا آمیزه‌هایی که از آب و ماده‌ای دیگر فراهم می‌آیند و در کاربـرد عرف، عنوانی مطلق و بدون تقییدِ «آب» بر آنها جاری نمی‌گردد، «آب مُضاف» یا «آب مقیَّد» خوانده می‌شوند. با وجود اتفاق نسبی مذاهب اسلامی بر وجوب کاربرد آب مطلق در طهارت، از نظر تاریخی پاره‌ای آراء ویژه نیز وجود دارد.

دربارۀ رفع حدث، از اَصَمّ، یکی از فقیهان کهن اهل سنت، قول به جواز کاربرد آب مضاف به‌طور عام نقل شده است. همچنین فقیهانی چون حسن بصری، عکرمه از تابعین، ابن‌راهویه، اوزاعی از فقیهان اصحاب حدیث و با دامنه‌ای محدودتر در تجویز، ابوحنیفه، رفع حدث به نبیذ را جـایز شمـرده‌اند (نک‍ : طوسی، الخلاف، 1/ 2؛ ابن‌هبیره، 1/ 51؛ ابن‌قدامه، 1/  38- 39). نیز ابن‌بابویه قمی از امامیه، و ابن‌شعبان از مالکیه تنها گلاب (ماءالورد) را در تجویز مستثنا شمرده‌اند (نک‍ : ابن‌رشد، 1/ 27؛ علامۀ حلی، 1/ 12-13؛ قس: ابن‌بابویه، 1/ 6). در میان فقهای متقدم اباضیه نیز اقوال مشابهی وجود داشته است (نک‍ : کندی، 7/ 25).

دربارۀ کاربرد آب مضاف در دفع خبث، نخست باید به نظر ابوحنیفه اشاره کرد که هر مایع زایل‌کنندۀ عین نجاست را دافع خبث می‌شمارد و این نظر برخاسته از دیدگاه ویژۀ او مبنی بر غیرتعبدی‌بـودن تطهیر خبث است (نک‍ : دبا، 5/ 395-396). این نظر نزد فقیهان امامی و اباضی نیز هوادارانی داشته است و یکی از اقوال منقول از احمد بن حنبل نیز هست (نک‍ : طوسی، علامۀ حلی، ابن‌هبیره، کندی، همانجاها؛ ابن‌قدامه، 1/  39-40).

آب مطلق از نظر منبع تهیه بر اقسامی چند است: آب باران، آبی که از زمین بجوشد (آب نابع)، خواه بر زمین روان گردد (آب جاری)، خواه در محل جوشش باقی بماند. به‌هرروی، بدون لحاظ منبع، درصورتی‌که یکی از اوصاف سه‌گانۀ آب یعنی رنگ، بوی و مزه، در اثر برخورد با نجاست دگرگون شود، آب ناپاک می‌گردد و چون طاهر نیست، به طریق اولى مطهِّر هم نخواهد بود.

پاکی و پاک‌کنندگی «آب راکد»، یعنی آبی که بدون بارش و جوشش و بدون جریان در محلی مجتمع باشد، نزد برخی از مذاهب، رابطۀ مستقیمی با حجم آن دارد. ازهمین‌رو ست که برخی مذاهب فقهی، آب راکد را از حیث حجم به دو قسم قلیل و کثیر تقسیم نموده‌اند. «آب قلیل»، آبی است که حجم آن از حدّ نصاب کمتر است و به‌مجرد برخورد با نجاست، حتى بدون حصول تغییری در اوصاف سه‌گانه منفعل می‌گردد؛ درحالی‌که «آب کثیر»، مادام که یکی از اوصاف آن در اثر برخورد با نجاست دگرگون نشده باشد، بر پاکی و پاک‌کنندگی خود باقی است. حد نصاب آب کثیر در فقه امامیه بیشتر با اصطلاح «کُرّ»، و در فقه اهل سنت با اصطلاح «قُلَّتین» بیان گردیده است، ولی به‌طور محدود، کاربرد قلتین نزد امامیه و کُرّ نزد اهل سنت نمونه دارد (مثلاً نک‍ : ابن‌بابویه، همانجا؛ طوسی، تهذیب، 1/ 415، الخلاف، 1/  29؛ ابن‌اثیر، 4/ 162). کُرّ یک مقیاس کیل بسیار کهن است که برای پیمودن غلات در عراق کاربردی وسیع داشته است و پیشینۀ آن به دورۀ بابلی می‌رسد (نک‍ : ابن‌منظور، ذیل کرر؛ گزنیوس، 499؛ هینتس، 42-43). ازآنجاکه همچون بسیاری از واحدهای اندازه‌گیری سنتی، مقدار کُرّ بسته به مکان، زمان و جنس مکیل قابل تغییر بوده است، هم در منابع عمومی و هم در منابع فقهی در تعیین دقیق آن اختلافـاتی به چشم می‌خورد (نک‍ : علامۀ حلی، 1/ 3-4). قول مشهور در تعیین مقدار آب کرّ، به اعتبار وزن 200‘1 رطل عراقی (به گفتۀ برخی، رطل مدنی)، و به اعتبار حجم مکعبی به اضلاع شِبر (به گفتۀ برخی، 3 شبر) است (نک‍ : همو، نیز طوسی، همانجاها؛ شهید اول، 15؛ یزدی، 13). اما قلتین، صیغۀ مثنّا از واژۀ «قُلّه» است که سبوی بزرگ سقایان را می‌گفتند و سبوهای ساختِ هَجَر (قِلال هجر)، عملاً در مدینه به‌عنوان واحدی برای اندازه‌گیری آب به شمـار می‌رفت (نک‍ : ابن‌منظور، ذیل قلل؛ محلی، 1/ 23-24). شافعی آب قلتین یادشده در احادیث نبوی را برابر با آبی به وزن 500 رطل بغدادی دانسته است، ولی در این مورد نظریات دیگری نیز ابراز شده است (نک‍ : طوسی، محلی، همانجاها؛ ابن‌قدامه، 1/ 52 بب‍ ؛ شربینی، 1/ 25).

اعتبار نصاب کرّ در انفعال‌ناپذیری آب راکد در فقه امامیه دیدگاهی مورد اتفاق است، ولی در مذاهب اهل سنت دربارۀ آب قلتین، نظریات متفاوتی ابراز شده است: شافعی حد نصاب قلتین را در تنجس یا عدم تنجس آب راکد در برخورد با نجاست معتبر شمرده است؛ مالک در روایت اشهر، بدون فرق‌نهادن میان آب قلیل و کثیر، بر آن است که تازمانی‌که یکی از اوصاف سه‌گانۀ آب تغییر نکرده، طاهر و مطهِّر است؛ در مذهب حنفی نیز حدّ نصاب قلتین معتبر نیست، اما برخلاف مالک، تساهلی در این باب دیده نمی‌شود و تنها در شرایطی خاص، به طهارت آب تماس‌یافته با نجاست، حکم شده است (نک‍ : طوسی، همان، 1/  29-30؛ ابن‌قدامه، 1/ 53 بب‍ ؛ شربینی، محلی، همـانجـاهـا؛ ابن‌رشد، 1/ 24؛ مرغینـانی، 1/ 64-67، 70؛ غنیمی، 1/ 20-22).

در مذاهبی که حدّ نصاب معتبر شمرده می‌شود، دربارۀ چگونگی تطهیر آب قلیلِ ناپاک نیز بحث شده است. نزد امامیان، آب قلیل تنها در صورتی پاک می‌گردد که به آب کُرّ متصل شود (آب متصل به کُرّ)، ولی نزد شافعیان و حنبلیان، افزودن آب یا از زمین جوشیدن آب به اندازه‌ای که آن آب قلیل را به نصاب قلتین برساند، می‌تواند موجب تطهیر آن گردد (نک‍ : طوسی، همان، 1/ 30؛ ابن‌قدامه، 1/ 63-64؛ شربینی، 1/ 21-22).

آبی که برای رفع حدث مورد استفاده قرار گرفته است، دراصطلاح «آب مستعمل» خوانده می‌شود و پاکی و پاک‌کنندگیِ آن در میـان فقیهان مورد اختلاف است: ابویوسف آب مستعمل را ناپاک دانسته، و همین قول را به ابوحنیفه نیز نسبت داده است، اما برپایۀ روایت مشهور، آب مستعمل در دیدگاه ابوحنیفه طاهر است، ولی مطهِّر نیست. در این نظر، شافعی و احمد بن حنبل (در روایت اشهر) نیز با وی توافق دارند. مالک بن انس (در روایت اشهر) با قید کراهت، و داوود ظاهری بدون چنین قیدی، آب مستعمل را طاهر و مطهِّر دانسته‌اند و نظری مشابه در روایتی غیرمشهور از احمد بن حنبل نیز آمـده است (نک‍ : مرغینـانی، 1/ 74- 78؛ غنیمی، 1/ 22-24؛ شربینی، 1/ 20؛ محلی، 1/ 20؛ ابن‌هبیره، 1/ 54-55؛ ابن‌قدامه، 1/ 47؛ ابن‌رشد، 1/ 27؛ خرشی، 1/ 74-75؛ طوسی، الخلاف، 1/ 25).

در منابع فقهی امامیه، آب مستعمل طاهر و مطهِّر است و تنها دربارۀ آب مستعمل در غسل جنابت (آبی که تنها برای رفع حدث و نه دفع خبث به کار رفته باشد)، قول مشهور عدم جواز کاربرد آن در رفع حدث است، در عین اینکه طاهربودن این آب و مطهِّربودن آن در رفع خبث مورد پذیرش است (نک‍ : همانجا؛ محقق حلی، 1/ 16؛ علامۀ حلی، 1/ 12، گاه با الحاق برخی دیگر از غسلهای واجب). درصورتی‌که آب به‌کاررفته در طهارت غیرواجب، مانند تجدید وضو و غسلهای مستحب، نزد ابوحنیفه مطهِّر نیست و از شافعی و احمد بن حنبل نیز دو قول متفاوت نقل شده است، اما نزد امامیه و مالکیه رأی بر طاهریت و مطهِّریت آن است (نک‍ : طوسی، همان، 1/ 25-26؛ ابن‌قدامه، 1/ 50؛ شربینی، همانجا؛ قس: خرشی، 1/ 75؛ مرغینانی، 1/  78).

در کتب فقهی دربارۀ وضوگرفتن با آبی که با حرارت مصنوعی گرم شده (آب مُسَخَّن) یا آبی که در معرض تابش آفتاب گرم شده باشد (آب مُشَمَّس یا مسخن بالشمس) بحث ویژه‌ای وجود دارد. دربارۀ آب مشمس غالب فقها، به‌جز اکثریت حنابله و اندکی از مالکیه، به کراهت وضو نظر دارند، اما دربارۀ آب مسخن تنها مجاهد از تابعین به کراهت قائل شده است (نک‍ : طوسی، همان، 1/ 2؛ ابن‌قدامه، 1/ 45-46؛ شربینی، 1/  19؛ خرشی، 1/  78؛ مرداوی، 1/ 24). حکم به کراهت در این موارد فقط برپایۀ عمل به روایت است و جنبۀ تعبدی دارد (برای دیگر روایات افزون‌بر این منابع فقهی، نک‍ : حر عاملی، 1(1)/ 150-151).

افزون‌بر آنچه گفته شد، دربارۀ آب آجن (آب مانده که طعم و رنگ گردانیده باشد) و آب مُذاب (آب حاصل از ذوب برف و یخ) نیز در مواردی بحث شده است.

در میان کتب تألیف‌شده در فقه یا احادیث فقهی، برخی آثار مستقل یا غیرمستقل با عنوان «کتاب المیاه» دیده می‌شود که موضوع آنها را انواع آبها و احکام آنها از نظر پاکی و پاک‌کنندگی تشکیل می‌دهد؛ از آن جمله می‌توان از این آثار نام برد: المیاه عثمان بن عیسى عامری کلابی، از نویسندگان امامیِ واقفی در سـدۀ 2 ق/  8 م (نک‍ : نجـاشی، 300؛ طوسی، الفهرست، 120-121)؛ «المیاه» احمد بن شعیب نسایی (د 303 ق)، از صاحبان صحاح سته که جزئی از مجموعۀ سنن او سـت (نک‍ : نسـایی، 1/ 173 بب‍‌ )؛

«المیاه» ابن‌جنید اسکافی (د پیش از 377 ق)، فقیه امامی که جزئی از مجموعۀ تهذیب الشیعۀ او ست (نجاشی، 385-386)؛ و المیاه محمد بن علی بن بابویه (د 381 ق)، فقیه امامی که گویا کتابی مستقل بوده است (نک‍ : همو، 389).

مـآخـذ

در پـایـان مقـالـه، بـخـش ب.

بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث

ب ـ احکام مالی و اقتصادی آب

آبهای زمیـن را به‌طـور کلی، با یک نگرش عرفی، از نظر انباشتگی به دو گروه آبهای کلان، مشتمل بر دریاها، دریاچه‌ها و رودهای بزرگ، و آبهای خرد، مشتمل بر رودهای کوچک، چشمه‌ها، چاهها و دیگر منابع می‌توان بخش کرد. از دیدگاه اقتصادی مهم‌ترین بهره‌برداریها از آبهای کلان، دریانوردی و ماهیگیری است؛ درحالی‌که آبهای خرد عمدتاً از نقطه‌نظر مصرف کشاورزی و در درجۀ بعد، مصارف خانگی اهمیت اقتصادی دارند. ازاین‌رو، طبیعی است که هریک از آن دو، مقررات ویژه‌ای برای بهره‌برداری داشته باشند. البته در مقررات مربوط به آبهای خرد، به‌مراتب با جزئیات بیشتری بحث شده باشد.

مالکیت آب، جنبه‌های نظری

آبهـای کلان، یا درواقع دریاها و رودهای بزرگ، اگرچه می‌توانند منبعی برای تحصیل مال باشند، ولی خود مالیّت ندارند و ازهمین‌رو، سخن از مالکیت خصوصی دربارۀ آنها جایی ندارد. بحث از اینکه آبهای کلان از اموال عمومی و مباحات مشترک به شمار می‌آیند، در آثار برخی از فقها دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : ابویوسف، 93؛ قدوری، 4/  139-140: از محمد بن حسن شیبانی)، ولی به‌هرروی، این اصلی است که در فقه مذاهب گوناگون به‌طور ضمنی پذیرفته شده است. در منابع فقهی امامیه، گاه دریاها و رودهای بزرگ در زمرۀ انفال محسوب گردیده‌اند و گاه بدون توضیحی، در زمرۀ مباحات شمرده شده‌اند، ولی این دو دیدگاه از جنبۀ کاربردی، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارند (نک‍ : کلینـی، 1/  409؛ مفیـد، 278؛ ابـوالصلاح، 170-171؛ طوسـی، المبسوط، 3/ 282).

دربارۀ مالیّت و مالکیت آبهای خرد نیز جای سخن وجود دارد، ولی پیش از آنکه سخنی در این باب گفته شود، باید به این حکم فراگیر و مجمعٌ‌علیه شرعی اشاره کرد که در حدِّ نوشیدن و رفع تشنگی، همه این حق را دارند که از هریک از منابع آب بهره گیرند. دراصطلاح، به این حقِّ مشروع، «حق الشَفه» (حقِ رفع تشنگی) گفته می‌شود.

آنچه با روشنی تمام می‌توان دربارۀ مالکیت آن سخن به میان آورد، آبهایی است که در ظرفی ساختگی، متعلق به مالکی معین از منبعی مباح گرد آمده باشد. چنین ظرفهایی که حجم آنها از یک پیاله تا یک آب‌انبار می‌تواند متغیر باشد، به اتفاق مذاهب اسلامی قابل تملک، و تمامی تصرفات مالکانه، حتى بیع دربارۀ آن جایز است. گفتنی است که دربارۀ آب مظروف حق شفه جریان ندارد و حق شرب تنها در صورتی برای غیرمالک محفوظ خواهد بود که حکم ثانوی‌ای چون حذف ضررِ موت در میان باشد.

آنچه از نظر فقهی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، مسائل مربوط به مالکیت منابع طبیعیِ آب است. آبهای طبیعی، اعم از آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی، تازمانی‌که در یک مسیر طبیعیِ غیرمفید (از نظر اقتصادی) جریان دارند، یا در آبگیر طبیعیِ خود قرار دارند، فاقد مالیت هستند و تملک آنها مفهومی ندارد؛ به‌طبع، زمانی مالیت و مالکیت برای این‌گونه آبها مفهوم می‌یابد که در نظام آبیاری مطلوب قرار گیرند و برای انسان بهره‌دهی اقتصادی داشته باشند. البته در موارد محدودی ممکن است که آب در مسیر طبیعی جریان خود، با نظام آبیاری مطلوب هماهنگ بوده باشد، ولی در این موارد، این مطلوبیت درواقع به رابطه‌ای متقابل میان آب و زمین بازمی‌گردد و مالیت آنها از یکدیگر تفکیک‌پذیر نخواهد بود.

به‌هرروی، در بیشتر موارد، ایجاد آب‌بندها و آبگیرها، حفر چاهها، احداث آبراههای روی زمینی (نهرها و جویها) و زیرزمینی (قناتها و جز آنها) و ساخت تأسیسات مشابه، این مطلوبیت اقتصادی را برای آب حاصل می‌کند. در چنین مواردی، مالیت و مالکیت برای آب مفهوم روشنی می‌یابد، اما هنوز مسائلی چـون نوع مالکیت (مالکیت عین، انتفاع یا حق)، دامنۀ مالکیت از نظر موضوع تملک (مالکیتِ چه مقدار از آب) و دامنۀ مالکیت از نظر مالک (مالکیت خصوصی یا مشترک) قابل بررسی است که گاه موضوع اختلافات جزئی میان فقیهان اسلامی است.

جهان اسلام با وجود عمومیت نسبی کم‌آبی در بخشهای مختلف آن، از تنوع آب‌وهوایی ویژه‌ای برخوردار است و از نظر آب‌رسانی، مناطق طبیعتاً متفاوت چون جلگه‌ها، کوهستانها، بیابانها و کویرها را در خود دارد. به نسبت همین تنوع آب‌وهوایی، کاربرد آب و مطلوبیت اقتصادی آن نیز در هر اقلیمی متفاوت است و ازاین‌رو، مباحث فقهی ـ حقوقی مربوط به بهره‌گیری از آب نیز به گونه‌های مختلفی ظهور می‌یابند. درواقع، مقررات آبیاری و توزیع آب در سرزمینهای اسلامی، تا حدود بسیاری، ابقای همان مقررات سنتی آبیاری است که از گذشته‌های دور در آنها معمول بوده، و هر چند گاه تجدیدنظرهایی در آن به عمل می‌آمده است. به‌عبارت‌دیگر، نظام فقهی ـ حقوقی مالکیت و بهره‌بـرداری از آب در کشورهای اسلامی هرگز از مباحث تأسیسی فقه تلقی نمی‌شده، و در طول تاریخ، آمیزه‌ای از کلیات نظری فقه اسلامی و جزئیات کاربردی عرفی و تاریخی بوده است. این کلیات نظری نیز احکام امضایی و گاه اصلاحی فقهی بودند که اختلاف مذاهب فقهی در آنها تأثیر چندانی نداشته است. این کلیات به‌طورعمده بر اصل عدم اضرار و احترام به حقوق متقابل استوار بود و همچون تضمینی به شمار می‌رفت که می‌توانست در موارد بروز اختلاف، طرفین را به رعایت حقوق یکدیگر ملزم نماید.